السيد موسى الشبيري الزنجاني
5368
كتاب النكاح ( فارسى )
تنقضى عدّتها فهما على النكاح و ان انقضت عدّتها فلها ان تتزوج من احبّت من المسلمين ، فان اسلم بعد ما انقضت عدّتها فهو خاطب من الخطاب ، فان اجابته نكحها نكاحا مستأنفا » تا اينجا در جايى است كه زن مسلمان شده است كه اين را در آينده بحث مىكنيم . « و اذا اسلم الرجل و امرأته مشركة ، فان اسلمت فهما على النكاح » كه يعنى اگر مرد مسلمان شود و زنش مشرك باشد ، پس اگر زن اسلام بياورد - چه در عده و چه در غير عده - اين نكاح به قوت خودش باقى است ، اين قسمت از روايت شبيه روايات قبل است و لكن در ادامه عبارتى دارد كه در صورتى كه زن نخواهد اسلام آورد به مرد خيار فسخ داده است كه مىتواند زوجه را نگه دارد و مىتواند فسخ كند ، بر خلاف فتواى آقايان كه حكم به استدامه زوجيت مىكنند و كسى خيار فسخ را نگفته است ، لكن ظاهر اين روايت خيار فسخ است چرا كه مىفرمايد : « و ان لم تسلم و اختار بقاءها عنده ابقاها على النكاح » يعنى كانه اگر نمىخواهد او را نگه دارد پس فسخ كند ، و الا اينكه اگر نمىخواهد او را نگه دارد مىتواند طلاقش بدهد نيازى به گفتن ندارد چون معلوم است كه اگر مردى زن خود را نخواهد او را طلاق مىدهد ، ما از اين روايت اين طور استظهار مىكنيم كه اجازه فسخ مىدهد ، منتها روايت از دعائم است و صدورش ثابت نيست . « * و السلام * »